امروز: دوشنبه, ۲ بهمن , ۱۳۹۶ - Monday, 22 January , 2018
کد خبر: 84995

افزایش حقوق مقامات در سال ۹۷ ممنوع شد

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه کل کشور سال ۹۷ از مصوبه امروز این کمیسیون در مورد ممنوعیت افزایش حقوق مقامات در سال ۹۷ خبر داد. ...

علی‌اصغر یوسف نژاد اظهار کرد: براساس مصوبه کمیسیون تلفیق دولت مکلف است حقوق و مزایای مستمر گروه‌های مختلف حقوق بگیر دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و اعضای هیئت علمی و قضات رابه گونه‌ای افزایش دهد که متوسط رشد حقوق و مزایای مستمر کارکنانی که در سال ۹۶  کمتر از ۵۰ میلیون ریال است، به صورت پلکانی نزولی، به میزان ۱۰ درصد باشد.حداکثر میزان افزایش ۱۸ درصد خواهد بود.

به گفته وی، به موجب مصوبه کمیسیون تلفیق حقوق و مزایای مستمر کارکنانی که در سال ۹۶ بیش از ۵۰ میلیون ریال است و حقوق و مزایای مستمر مقامات موضوع ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و مدیران عامل و اعضای هیئت  مدیره، روسای دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و شهرداران مراکز استانها و دریافتی اعضای شوراهای اسلامی شهر مراکز استانها در سال ۹۶ افزایش نمی یابد و هرگونه افزایش حقوق و مزایا، فوق العاده ها و کمک هزینه ها و ایجاد کمک هزینه جدید تحت هر عنوان و از هر محل ممنوع و تصرف غیرقانونی دراموال محسوب و مرتکبین مشمول مجازات مقرر در ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) خواهند بود.

رؤسای سه قوه، معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضا شورای نگهبان،  وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین رئیس جمهور ، استانداران و سفرا ، معاونین وزرا مشمول این مصوبه می‌شوند.

این نماینده مجلس همچنین یادآور شد: طبق مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق پاداش پایان خدمت موقوع قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضرروی کارکنان دولت و پاداش‌های مشابه به مقامات، روسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم از جمله وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران حداکثر معادل هفت برابر حداقل حقوق و مزایای موضوع قانون ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری در ازای هر سال خدمت (تا سقف ۳۰ سال) که از لحاظ بازنشستگی و وظیفه ملاک محاسبه قرار می گیرد، خواهد بود.

براین اساس هرگونه پرداخت خارج از ضوابط این بند تحت هر عنوان در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب و مرتکب مشمول مجازات مقرر در ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) می‌شود.

به گزارش دریک آنلاین و به نقل از ایسنا، یوسف نژاد در این باره گفت: پیش از این میزان پاداش پایان خدمت نامحدود بود که با این مصوبه حداکثر پاداش پرداختی ۲۵۲ میلیون تومان خواهد بود.

اخبار مرتبط
 
   
 
دیدگاه
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

حمید یکشنبه , ۲۴ دی ۱۳۹۶ - ۹:۳۷

به نظر من این کار کمیسیون تلفیق باید با دقت نظر بیشتری صورت گیرد زیرا افراد بسیار زیادی وجود دارند که گرچه حقوق بالای ۵ میلیون دریافت می کنند ولی از نظرمالی دچار مضیغه شدید هستند. همچنین با توجه به اینکه افزایش حقوق سالیانه متناسب با نرخ تورم بر اساس قانون حق همه مردم است اینکه تعدادی از مردم را به بهانه داشتن حقوق به اصطلاح بالا از این حق محروم نماییم خلاف قوانین جاری کشور است. با این کار عملا قدرت خرید افرادی از جامعه که بعضا جزء نخبگان و اقشار فرهیخته جام محسوب می شوند را به بهانه برقراری عدالت کم می کنیم حال آنکه بسیاری از مفاسد اقتصادی و رانت خواری هایی که ریشه اصلی تبعیض و اختلاف طبقاتی محسوب می شوند همچنان به قوت خود باقی هستند. دولت باید برای تقویت اقشار محروم جامعه هزینه های خود را کاهش دهد و جلوی مفاسد اقتصادی را بگیرد نه اینکه دست در جیب افراد دیگر نماید. این کار از نطر قوانین اسلام نیز شرعا دارای مشکل است و نه تنها باعث از بین رفتن اختلاف طبقاتی نمی شود بلکه باعث ایجاد نارضایتی در قشر نخبگان جامعه نیز خواهد شد.

آخرین مطالب
ساير مطالب
مدیسه