امروز: چهارشنبه, ۲۶ مهر , ۱۳۹۶ - Wednesday, 18 October , 2017
کد خبر: 75939

انقلاب صنعتی چهارم، مزیتی برای شرکت‌ها یا کشورها؟

این روزها می‎توان به‏راحتی شواهدی مبنی بر توان انقلاب صنعتی چهارم در ایجاد مزیت‎های رقابتی مستحکم برای شرکت‌هایی مشاهده کرد که به واسطه فناوری‏های پیشرفته از مدل‏های کسب‏وکار نوآورانه بهره‏برداری می‏کنند. اما به‌نظر شما در حوزه اقتصادهای ملی نقش چها ...

استفاده از نوآوری به‌عنوان پلی برای بهره‏برداری از فناوری در اقتصادهای توسعه‏یافته منجر به همگرایی هر چه بیشتر رقابت‏پذیری و نوآوری در این کشورها شده است. برای مثال، تقریبا نام تمام ۱۰ کشور اولی که در رتبه‌بندی شاخصرقابت‌پذیری مجمع جهانی اقتصاد قرار گرفته‌اند (سوئیس، سنگاپور، ایالات متحده آمریکا، هلند، آلمان، سوئد، بریتانیا، ژاپن، هنگ‌کنگ و فنلاند)، در رتبه‏بندی نوآوری جهانی موسسه INSEAD و نیز سازمان مالکیت معنوی جهانی دیده می‏شود.شگفت‏آور نیست که کشورهایی نظیر انگلستان و سنگاپور که جزو ۱۰ کشور اول هستند، اقتصادهای ملی هستند که جایگاه و شاخص قابل‏توجهی در زمینه رقابت‏پذیری و نرخ نوآوری دارند. این شاخص‏ها شامل عوامل مختلفی هستند: زیرساخت‏های قوی، سطوح بالایی از آمادگی برای پذیرش فناوری و نیروی انسانی آموزش دیده که به‌طور کلی به‌عنوان اجزای سازنده رقابت‏پذیری و به‌تبع آن نوآوری شناخته می‏شوند.

علاوه‌بر این، بخش اعظمی از الگوی مذکور برای کشورهای کم‏درآمد یا اقتصادهای نوظهور هم صادق است. این کشورها اغلب رتبه‏های پایین‏تری از نظر شاخص‏هایی نظیر زیرساخت‏های مناسب، آمادگی پذیرش نوآوری و آموزش دارند. بنابراین، شاخص نوآوری آنها همگرایی مناسبی با میزان رقابت‏پذیری دارد.اما هنگامی که به شواهدی از نوآوری در دنیای کسب‏وکار می‏نگرید، با تصویری به مراتب مبهم روبه‌رو هستید. به بیان دیگر می‏توان در کشورهایی با عملکرد رقابتی ضعیف تعداد قابل‌توجهی از شرکت‌های واقعا موفق و بسیار رقابتی را مشاهده کرد که از فناوری‏های پیشرفته به‌طور بهینه‏ای استفاده می‏کنند.

شکافی رو به رشد

کشورهای در حال توسعه نظیر کنیا، آرژانتین و برزیل کسب‎وکار‌هایی محلی دارند که از مزیت مدل‏های کسب‏وکار نوآورانه به واسطه بهره‏برداری از تکنولوژی‏های پیشرفته به بهترین شکل ممکن استفاده می‏کنند. سرویس M-Pesa در کنیا که اغلب از آن به‌عنوان «سیلیکون ساوانا» یاد می‏شود، قرار گرفته است که به موجب استفاده از فناوری‏های دیجیتال و تکنولوژی‏های نوین مربوط به تلفن همراه نقش قابل‌توجهی در تحول بخش بانکداری و خرده فروشی قاره آفریقا داشته است. با این حال، کنیا با کاهش نرخ رقابت‏پذیری در دو سال گذشته روبه‌رو بوده است.

آرژانتین نیز به‌عنوان قطب فناوری آمریکای لاتین معرفی می‏شود، اما رتبه شاخص رقابت‏پذیری ملی این کشور از ۹۴ در سال ۲۰۱۳ به ۱۰۴ در سال ۲۰۱۷ تغییر کرده است. برزیل به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده جت‏های منطقه‏ای در جهان در میان پنج کشور تولیدکننده برتر این صنعت قرار دارد. اما رتبه شاخص رقابت‏پذیری برزیل از ۴۸ در سال ۲۰۱۳ به ۸۱ در سال ۲۰۱۷ کاهش پیدا کرده است. حتی در اقتصادهای  پیشرفته‏تر هم فعالیت شرکت‌های نوآور لزوما گواهی بر برخورداری از شاخص مناسب رقابت‏پذیری ملی نیست. کره به‌عنوان کشوری که شرکت سامسونگ به‌عنوان رهبر نوآوری آن شناخته می‏شود، در کسب شاخص‏های رقابت‏پذیری در طول دو سال گذشته از رتبه ۱۹ در سال ۲۰۱۳ به ۲۶ در سال ۲۰۱۷ رسیده است. چین که ۶ شرکت از ۵۰ شرکت برتر نوآور جهان در سال ۲۰۱۷ را در مرزهای خود جا داده است، همچنان در حوزه رقابت‏پذیری ملی با چالش تلاش برای حضور در میان ۲۵ کشور نخست این رتبه‌بندی روبه‌رو است. صرف‌نظر از دستاوردهای نوآورانه شرکت‌ها، مولفه‏های تاثیرگذار دیگری در افزایش رقابت‎پذیری ملی دخیل هستند و این مولفه چیزی نیست جز محیط کسب‌وکار. مولفه‏های مذکور شامل قوانین کار، تورم، سیاست‌های مربوط به مالیات و نرخ فساد اداری است که تاثیر بسزایی در پیچیده‏تر شدن هر چه بیشتر فرآیند کسب‏وکار دارند. در کشورهایی نظیر چین یا کره، قوانین کار و بوروکراسی ناکارآمد ازجمله عوامل کلیدی به‌شمار می‎رود که انجام کسب‌وکار در این کشورها را با چالش روبه‌رو کرده است. برای کشورهایی مثل کنیا یا برزیل می‎توان از نرخ فساد اداری در کنار بی‎ثباتی‎های سیاسی به‌عنوان مهم‎ترین موانع انجام کسب‎وکار یاد کرد. بی‎ثباتی سیاست‎های پولی موجب عدم اطمینان در آرژانتین و همچنین چین شده است. در میان این کشورها نام کره در لیست ۱۰ کشور برتر بانک جهانی برای شاخص سهولت انجام کسب‌وکار در سال ۲۰۱۷ دیده می‎شود. اما نام هیچ‌یک از کشورهای مذکور حتی در میان۵۰ کشور برتر هم قرار ندارد.

این آمار و ارقام نشان از چه چیزی دارند؟ با قطعیت می‎توان گفت شرکت‎هایی در کشورهای مختلف مشغول فعالیت هستند که به‎رغم مختصات اقتصاد ملی خود توانسته‎اند تا حدودی در زمینه پذیرش نوآوری و بهبود شاخص رقابت‎پذیری موفق عمل کنند. درحالی‌که این یک خبر امیدوارکننده است اما نمی‎توان از آن به‌عنوان یک مدل پایدار استفاده کرد. به‌طور کلی شرکت‎های نوآور با ترویج نوآوری به رقابت‎پذیری بیشتر دست پیدا می‌کنند و رقابت‎پذیری بیشتر منجر به اتخاذ مدل‎های کسب‎وکار نوینی می‎شود که به واسطه بهره‎برداری از تکنولوژی‎های پیشرفته امکان‌پذیر بوده‎اند و در نهایت امکان حضور در بازارهای جدیدی را برای این شرکت به ارمغان آورده‎اند.

اما دسترسی به چنین سطحی از رقابت‎پذیری و نوآوری مستلزم توسعه سیاست‎های عمومی کسب‎وکار مناسب نظیر مالیات کم یا قوانین بهبود یافته کار و البته کسب‎وکار و نرخ فساد اداری به مراتب پایین‎تر است. شاخص‎های ثبات اقتصادی از جمله نرخ ارزپایدار، نرخ بیکاری پایین و مشاغل با کیفیت نیز از جمله عوامل تاثیرگذار  هستند. نکته قابل توجه این است که امروزه شرکت‎هایی که به واسطه فناوری‎های عصر انقلاب صنعتی چهارم از مدل‎های کسب‎وکار نوآورانه بهره‎برداری می‎کنند، در کلاس خاصی دسته‎بندی می‎شوند. بدون شک نیروی حیاتی لازم برای بهره‎برداری از تحولات انقلاب چهارم صنعتی برخورداری از ذهنیتی تحول‎آفرین است که به واسطه فناوری‎های قابل‎دسترس و ارزان امکان‎پذیر می‎شود. از این رو، شرکت‎های موفق در عصرانقلاب صنعتی چهارم به نظر عملکرد بهتری در مقایسه با اقتصادهای ملی خود دارند. اما با وجود محیط کسب‎وکار مطلوب این موفقیت تفسیر کاملی از رقابت‎پذیری ملی خواهد بود.

اخبار مرتبط
 
   
 
دیدگاه
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

آخرین مطالب
مدیسه  
 

مالتینا | خرید از آمازون

 

قاصدک 24